تقع السفينة «HC Opal» في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويُعتقد أن هذه السفينة، التي لا تزال تبحر تحت علم أنتيغوا وبربودا، تحمل إمدادات عسكرية، بما في ذلك متفجرات وأجزاء من الصواريخ وصمامات، مخصصة للاستخدام من قبل إسرائيل في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها حالياً ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل بشكل غير قانوني.

بعد أن تم إخطارها بالشحنة الموجودة على متن السفينة «HC Opal»، أصدرت أنتيغوا وبربودا توجيهًا يؤكد أنه «يُحظر تمامًا على أي سفينة مسجلة تحت علم أنتيغوا وبربودا أن تنقل أسلحة، أو الذخيرة، أو أي معدات عسكرية أخرى مخصصة للتسليم إلى منطقة نزاع أو للاستخدام فيها”، وأن أي سفينة “تخالف هذا الحظر تكون عرضة للاحتجاز بناءً على طلب الإدارة في ميناء أجنبي لإزالة الشحنة المحظورة، على نفقة المالكين”. وقالت أنتيغوا وبربودا إنها ستقوم في مثل هذه الحالات أيضًا بسحب علمها عن السفينة واتخاذ إجراءات قانونية أخرى. ويأتي هذا التوجيه استجابةً لدعوات المجتمع المدني في منطقة البحر الكاريبي وحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (BDS) الموجهة إلى أنتيغوا وبربودا للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي بوقف أي نقل غير قانوني للإمدادات العسكرية المخصصة للاستخدام في أعمال العنف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

يحذر خبراء الشؤون البحرية التابعون لمبادرة «لا ميناء للإبادة الجماعية»:

«منذ أن أصدرت أنتيغوا وبربودا توجيهاتها، قامت السفينة HC Opal بإيقاف تشغيل نظام تحديد الهوية الآلي (AIS)، وكان آخر موقع معروف لها في شرق البحر الأبيض المتوسط وهي تتجه نحو الموانئ الإسرائيلية. ويشكل هذا «التعتيم» انتهاكاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية، بما في ذلك الالتزامات الخاضعة لولاية أنتيغوا وبربودا. ورغم أن هذه الإجراءات قد تحجب الرقابة العامة على تحركات السفينة، فإنها تعزز الحجة الداعية إلى محاسبة قبطان السفينة «HC Opal» ومشغليها ومالكيها على نقل المواد العسكرية.”

لا يترك القانون مجالاً للشك: إن نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الوقت الذي ترتكب فيه على الأرجح جريمة الإبادة الجماعية، وتمارس نظام الفصل العنصري، وتواصل احتلالها غير القانوني، هو أمر محظور. وكما يؤكد كبار الخبراء القانونيين، فإن دول العلم والدول الساحلية، وكذلك جميع الدول التي لا تتخذ إجراءات في الوقت الذي تنخرط فيه الشركات الخاضعة لولايتها القضائية في عمليات نقل عسكرية غير قانونية إلى إسرائيل، ستُحاسب على تورطها في هذه الجرائم.